نگاه فارس

با تکرار دولت روحانی، باید منتظر “فاجعه اقتصادی” باشیم

۱۰ اردیبهشت ، ساعت ۹:۵۹

روحانی برای کارگران چینی و آمریکایی اشتغال ایجاد کرد/ روحانی با رشد منفی سال ۹۴ می‌گفت از رکود خارج شدیم/ دولت یازدهم بپذیرد که سیاست‌های لیبرالیزم اقتصادی جز خسارت چیز دیگری در پی نخواهد داشت

به گزارش نگاه فارس، گشایش‌هایی که بعد از برجام صورت گرفته هم در اصل تقویت فعالیت‌هایی است که اصل سرمایه‌گذاری‌های آن در کشورهای خارجی است و برای کارگران چینی، اروپایی، آمریکایی و غیره تولید کار می‌کنند، محصولات آنها را به داخل کشور می‌آورند تا مردم ما آن را مصرف کنند.

 عصر یک روز بهاری در هوایی مطبوع مهمان دکتر الیاس نادران در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شدیم تا از جزئیات نظر و تحلیل این کارشناس مسائل اقتصادی که این روزها منتقد سفت و سخت دولت یازدهم به شمار می آید مطلع شویم. او نقدهای حرفه‌ای و دقیقی نسبت به عملکرد دولت حسن روحانی البته بیش از آن به آمارها و ادعاهای اعضای دولت یازدهم دارد و به قولی تلاش میکند مانع ایجاد یک صحنه سازی کاذب درخصوص وضعیت اقتصاد کشور شود. توئیت‌های تند و تیز این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ایام منتهی به انتخابات ریاست جمهوری از بازتاب ویژه‌ای برخوردار است.

مشروح گفتگوی الیاس نادران در ادامه از نظر می گذرد:

بعد از برجام سرمایه‌گذاری‌های در کشورهای خارجی تقویت شده/ جهانگیری در تعبیر مقاومتی‌تر شدن اقتصاد مسامحه کرده
 اواخر سال گذشته دکتر جهانگیری نامه‌ای را به مجلس خبرگان رهبری نوشتند که در آن گفته شده بود اقتصاد کشور در سال ۹۵ مقاومتی‌تر شده است، شما وضعیت اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نادران: حقیقتا تر و خشک آن را خیلی مطلع نیستم که آقای جهانگیری چگونه این مسئله را تشخیص می‌دهد ولی واقعیت این است که اقتصاد ایران اساسا مقاومتی تنظیم نشده که حالا اقتصادی‌تَر شود یا خیر و سیاست‌های دولت روحانی هم در حوزه اقتصاد تداوم سیاست‌های هاشمی رفسنجانی برای تعدیل اقتصادی و باز کردن دروزاه‌های کشور به سمت سرمایه‌گذاری‌های خارجی است بنابراین حتی گشایش‌هایی که بعد از برجام صورت گرفته هم در اصل تقویت فعالیت‌هایی است که اصل سرمایه‌گذاری‌های آن در کشورهای خارجی است و برای کارگران چینی، اروپایی، آمریکایی و غیره تولید کار می‌کنند، محصولات آنها را به داخل کشور می‌آورند تا مردم ما آن را مصرف کنند.

فکر می‌کنم در تعابیر درباره مقاومتی‌تر شدن اقتصاد مسامحه شده است.

در این شرایط که تشریح کردید آمارهایی مانند رشد اقتصادی ۱۱٫۵ درصدی، اشتغال سالانه ۷۰۰ هزار نفری یا خروج از رکود چه مقدار واقعی است؟

نادران: اگر ما به ادعاهای دولتی‌ها اعتماد داشته باشیم، تقریبا در ۴ سال گذشته دولت روحانی هر سال از رکود خارج شده‌ایم و سال بعد از آن باز هم اتفاقاتی افتاده که دوباره از رکود خارج شده‌ایم، این نشان از یکسری از اتفاقات دارد. یادم هست سال ۹۴ برطبق آمارهای با ۱۸ ماه تاخیر از سوی بانک مرکزی منتشر شد، رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت منفی بود؛ با نفت ۱ درصد و خرده‌ای منفی و بی‌نفت ۳ درصدر و خرده‌ای منفی بود و همان سال روحانی در چندین مقطع در جمع مردم اعلام کرد که از رکود خارج شده‌ایم.

روحانی می‌گفت تورم تک رقمی، رشد دو رقمی و اشتغال ۷۰۰ نفری شده که این در دنیا بی‌نظیر است با او صحبت کردم و گفتم این حرف، حرف خوبی است ولی اسم کشورش را هم بگویید، چرا که ما نمی‌دانیم شما درباره کدام کشور صحبت می‌کنید بالاخره ملتی که در ایران زندگی می‌کنند این حرف‌ها خیلی باورشان نمی‌شود.

بانک مرکزی در حالی مدعی است کشور با نفت‌ به رشد ۱۱ درصدی رسیده است که در دنیا کشورها اطلاعات پایه آمارهای اقتصادی‌ خود را به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارائه می‌کنند و آنها بر اساس مدل‌هایی که دارند روند متغیرهای درونی و بیرون اقتصاد کشورها را بررسی کرده و بر این اساس نرخ رشدی که کشور می‌تواند داشته باشد را پیش‌بینی می‌کنند، برآورد آنها از رشد اقتصادی سال ۹۵ به هیچ وجه خوب نیست و رشد ۸ دهم درصدی را برآورد کرده‌اند، برای سال ۹۶ هم علی‌رغم اینکه بر اساس گزارش‌های اولیه پیش‌بینی رشد مثبت کرده بودند بعد آن را اصلاح کردند و گفتند چشم‌انداز اقتصاد ایران برای سال ۹۶ هم مثبت و تعیین کننده نیست. به همین دلیل استدعای من این است که دولتی‌ها بحث نفت را از اقتصاد ملی تفکیک کنند تا بتوانند تحلیل درستی را به مردم ارائه دهند؛ وقتی شما از رشد اقتصادی صحبت می‌کنید باید مردم در زندگی خودشان به طور مستمر بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط اقتصادی را حس کنند و وقتی این حس نمی‌شود، یعنی نه صنعت‌گر، نه تاجر و نه تولیدکننده، هیچ کدام احساس نمی‌کنند که وضع به لحاظ عمومی بهتر شده است.

صرف ادعای متکی به صادرات نفتی مشکلی را حل نمی‌کند، شما صدها میلیون بشکه نفت در آب‌های آزاد داشتید که قادر به فروش آن نبودید، حال آنها را فروختید و درآمد ارزی شما افزایش پیدا کرده است، اجازه صادرات نفت نداشتید یک مرتبه اجازه این کار را پیدا کردید و درآمد نفتی‌تان بالا رفته است، این‌ها که به مفهوم رشد اقتصادی در کشور نیست؛ به همین دلیل می بینید که حتی اقتصاددانانی که به لحاظ سیاسی هم با دولت همراه هستند وقتی منصفانه نگاه می‌کنند، در مورد آمارها به دولت معترض هستند که رونقی در اقتصاد ملی پیش نیامده است.

روحانی و دوستانش باید بپذیرند که سیاست‌های لیبرالیزم اقتصادی متاثر از سیاست‌های تعدیل اقتصادی یک بار در دولت هاشمی در ایران شکسته خورده و تجربه مجددا این سیاست‌ها برای اقتصاد ایران جز خسارت هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت.

 اگر بخواهیم عامیانه صحبت کنیم، از یک طرف تورم، گرانی و رشد قیمت‌ها در سبد اصلی خانوار تاثیرگذار است و از طرف دیگر موضوع معیشت و اشتغال خیلی در زندگی مردم مهم است، جدا از آمارهایی که بیان می‌شود وضعیت این روزهای مردم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نادران: از تولید کننده، بانکدار، بازاری و فروشنده‌های جزء گرفته تا عامه مردم که در خیابان‌ها تردد می‌کنند همه اذعان داشتند که امسال عید بسیار کم رونقی بود و اگر شما مصاحبه‌های مسئولین اصناف مختلف مانند پوشاک یا بقیه اجناسی که مصرف عمومی دارند را بینید همه اذعان می‌کنند که وضعیت خوبی نبوده و این بخش نشان می‌دهد که واقعا در کشور رونق اقتصادی وجود ندارد و به همین دلیل مردم وضعیت به سامانی ندارند.

بخش دیگر بسیار مهمی که شرایط خوبی ندارند ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی است که دولت اتخاذ کرده و در نتیجه آن صنعت نساجی کشور که بخش قابل توجهی از صنایع تبدیلی را در دست داشت و صنعت را به کشاورزی گره می‌زد با سیاست غلط نعمت‌زاده که تعرفه‌های ترجیحی را با ترکیه امضا کرد از بین رفته است و اکنون ترکیه رقیب چین در واردات منسوجات و پوشاک کشور شده تا روزانه ده‌ها کانتیر پوشاک ترکیه‌ای به کشور ما بیاید؛ می‌بنیید که در تمام مغازه‌ها و خیابان‌ها به وفور پوشاک ترکیه‌ای وجود دارد که این‌ها همان سیاست‌های غلط است.

مردمی که به هر دلیلی رکود حاکم بر اقتصاد را تحمل می‌کنند شاهد این بی‌کفایتی‌ها در امتیاز دادن به ترکیه‌‌ای هستند که در سیاست‌های منطقه‌ای هم با ما همراهی ندارند، یعنی آنها نه در سوریه، نه عراق، نه یمن و نه دیگر نقاط آنچنان آش دهن‌سوزی نیستند که ما به خاطر آن امتیاز اقتصادی و تجاری بدهیم و بعد فکر کنیم که برای ما آورده‌ای خواهد داشت؛ اتفاقا هیچ آورده‌ای در بخش سیاسی و اقتصادی هیچ دستاوری برای ما نداشته و به همین دلیل است که مردم مشکل پیدا می‌کنند.

در حوزه اقتصاد دولت یک آماری را منتشر می‌کند مبنی‌ براینکه ما سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار متقاضی شغل داریم که ۷۰۰ هزار شغل برای آنها ایجاد کردیم و ۵۰۰ هزار نفر به لشکر بیکاران سال‌های قبل اضافه شدند؛ از این آماری که ارائه می‌دهند شاید بخش آخر یعنی اضافه کردن ۵۰۰ هزار نفر به لشکر بیکاران در طی سال گذشته درست باشد اما درباره دو مورد اولی تردید اساسی وجود دارد و تردید اساسی آن هم این است که نرخ اشتغال در کشور از کجا به دست می‌آید؟ از نرخ زاد و ولد سال‌های گذشته کشور که امروز به سن کار رسیده اند، یعنی ۱۵ ساله‌هایی که در سال ۹۵ به بازار کار آمده‌اند که می‌شود متولدین سال ۸۰، ۲۵ ساله‌هایی که در سال ۹۵ به سرکار می‌آیند هم می‌شود متولد دهه ۷۰، در دهه ۷۰ و ۸۰ نرخ زاد و ولد در کشور یک و نیم درصد بود و پایه جمعیتی ۶۰ میلیون نفر بود، ۶۰ میلیون را در ۱٫۵ درصد ضرب کنیم، می‌شود ۹۰۰ هزار نفر شما اشتغال را در این ضرب می‌کنید و می گویید نرخ اشتغال در طبقات مختلف چقدر است، آیا در هر سنی ۲۰، ۳۰ و ۵۰ درصد مردم متقاضی شغل هستند؟ به فرض که ۵۰ درصد مردم را متقاضی شغل بگیرید، ۴۵۰ هزار نفر می‌شود؛ یعنی اگر مرگ و میری هم نداشتیم ۴۵۰ هزار نفر به متقاضیان شغل‌تان که متولدین دهه ۸۰ بودند، اضافه شده است و این با نرخ بیکاری که اعلامی دولت درباره اینکه ۵۰۰ هزار نفر بیکار شده‌اند سازگاری دارد یعنی شغل ایجاد نکردند.

ممکن است این مسئله‌ مهم را بگویند که ما نرخ مشارکت را افزایش دادیم و مثلا اگر نرخ مشارکت ۳۵ درصد بوده الان ۳۸ درصد شده است و از سنین مختلف هم برای کار آمده‌اند، جوابش بسیار روشن است که نرخ بیکاری در جوانان بین ۱۵ تا ۲۵ سال کشور بالای ۳۰ درصد است یعنی وزن نرخ بیکاری در کل کشور بر روی ۱۵ تا ۲۵ ساله‌هاست و مفهوم آن این است که قشر بیکار این سن هستند نه طبقات دیگر بنابراین نرخ مشارکتی هم افزایش پیدا نکرد که بخواهند به آن متوسل شوند و این یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را توجیه کنند.

صحیح‌ترین آماری که می‌دهند این است دولت در سال ۹۵، ۵۰۰ هزار نفر به لشکر بیکاران کشور اضافه کرده است و این حرف قابل پذیرش است، مابقی حرف‌ها محل تامل است و حداقل مستند علمی و جمعیت‌شناسی درستی را ارائه نمی‌کنند، این برآورده‌ها، برآورده‌های مورد داری است و دولت‌ها چون از ابتدا و نه فقط در دولت روحانی، یک قاعده برای ثبت‌نام بیکاران، متقاضیان کار و بیمه بیکاری در کشور طراحی نکردند، هرگز نمی‌توانند آمار درستی از شاغلین و بیکاران ارائه دهند و به همین خاطر همه این آمارها برآوردی است و این برآورد هم متکی به آمار دولت‌ها است؛ سال‌های آخر دولت‌ها که می‌شود این آمارها رشد می‌کند و اگر ما به این جور آمارسازی اعتماد داشتیم، باید می‌پذیرفتیم که در ۴ سال آخر دولت احمدی‌نژاد بیش از ۴ میلیون نفر سرکار رفتند ولی همان زمان هم مشخص شد که این آمارها صحیح نبوده، دلیلش هم این است که دولت‌ها برای اغراض و اهداف سیاسی‌شان این آمارسازی‌ها را انجام می‌دهند.

 در یک سال اخیر اقلامی مانند لبنیات، گوشت و غیره هم مصرف‌شان بسیار کاهش پیدا کرده و هم قیمت‌شان افزایش یافته است و از سوی دیگر در حوزه مسکن که یک نیاز اولیه مردم است، تغییری حاصل نشده است، نسبت آمارها با واقعیت چگونه است؟

نادران: رشد بخش مسکن طبق آمار رسمی که بانک مرکزی ارائه داده منفی ۱۳ درصد و منفی ۱۷ درصد بوده و در این بحثی نیست. دولت سعی کرده همه کسانی که در بخش ساختمان کار می‌کنند، اعم از راه‌سازی و دیگر فعالیت‌های مربوط به ساخت و ساز که در حوزه مسکن رخ می‌دهد را که فراتر از مفهوم ساختمان است در بخش مسکن وارد کند ولی با وجود ورود همه آنها نرخ رشد منفی است و منفی دو رقمی هم هست. اما درباره بخش خوراکی‌ها آمار تورمی که دولت‌ها می‌دهند یک ماتریسی است که حاصل ضرب حدود ۳۲۰ قلم کالا با وزن آنها است ضربدر ۱۰ گروه درآمدی که از کم درآمدترین افراد جامعه و دهک اول آغاز و تا دهک دهم که پردرآمدترین افراد جامعه هستند را شامل می‌شود و در جوامع شهری و روستایی هم این تفکیک را قائل می‌شود؛ وقتی این ماتریس را ضرب کردند، تغییراتش را محاسبه کردند و همه اعدادش را در آورند معدل آن اعداد یک عددی است که تورم کشور را نشان می‌دهد و این عدد به هیچ وجه به این مفهوم نیست که افرادی که در دهک‌های مختلف درآمدی هستند و سبدهای مصرفی متفاوت و متنوع و متعدد دارند از افزایش قیمت‌ها تاثیر مساوی می‌پذیرند.

سال‌های قبل که بنده در مجلس بودم یک گزارشی را مرکز پژوهش‌ها منتشر کرد و آن هم این بود که متوسط فشار به طبقات کم درآمد جامعه نسبت به طبقات پردرآمد نسبت به وزن کالاهای مصرفی ۴ برابر است یعنی اگر افزایش قیمت‌ها ۱۰ درصد به قدرت خرید طبقات پردرآمد جامعه آسیب می‌زند به طبقات کم درآمد ۴۰ درصد آسیب می‌زند و به همین دلیل است که افزایش قیمت خوراکی‌ها به خصوص خوراکی‌های ضروری که نیاز روزمره مردم است تاثیر بیشتری در کاهش قدرت خرید طبقات کم درآمد می‌گذارد در حالی که در طبقات پردرآمد این تاثیر را نمی‌گذارد و وزن مصرف خوراکی در سبد مصرفی آنها پایین است و تفریحات، آموزش و بسیاری از مصارف غیرخوراکی‌های دیگر تاثیر جدی‌تری در سبد مصرفی آنها دارد؛ مساله دوم اینکه طبقات پردرآمد می‌توانند افزایش قیمت‌هایی که به آنها تحمیل می‌شود را به دیگران منتقل کنند ولی طبقات کم درآمد این قدرت را هم ندارند چرا که یا بیکار هستند، یا یارانه بگیر هستند و یا طبقات کم درآمدی هستند که با حقوق و مزایای پرداختی حداقلی باید زندگی کنند، این افراد قادر به تحمل افزایش قیمت‌ها نیستند و به همین دلیل جبران کاهش قدرت خریدشان نمی‌شود و در نتیجه دلیل اینکه مردم بین آنچه که دولت اعلام می‌کند و آنچه که در زندگی واقعی‌شان فاصله می‌بینند همین تفاوت در تعریف است و اگر دولت تفکیک می‌کرد و می‌گفت که مثلا در ماه گذشته به دهک اول جامعه چقدر فشار قیمتی آمده و به دهک دهم چقدر و این فشار ناشی از خوراکی‌ها است یا غیرخوراکی‌ها تحلیل کاملا متفاوت و واقع بینانه‌تر می‌شد.

 با روندی که شما توصیف کردید، در صورت تکرار دولت روحانی با همین وضعیت اقتصادی اقتصاد کشور به کجا می‌رسد؟

نادران: اقتصاد کشور خیلی فاجعه آمیزتر از آن چیزی خواهد شد که ملت می‌توانند تصور کنند؛ وقتی سال ۷۳ و ۷۴ دولت هاشمی تورم‌های ۳۵ و ۵۰۰ درصدی را تجربه کرد با تدبیر رهبری و تمکنین هاشمی سیاست‌های تعدیل اقتصادی کنار گذاشته شد و به سیاست‌های تثبیت اقتصادی روی آوردند تا توانستند فشار ناشی از سیاست‌های غلط تعدیل اقتصادی را به نوعی ترمیم کنند الان اما این دولت که مدعی است سیاست‌های اقتصادی را پیش می‌برد، هیچ نشانه‌ای از اینکه بپذیرد سیاست‌هایش غلط و نادرست بوده و منجر به تشدید رکود اقتصادی در کشور شده و اینکه باید تغییر جهت‌گیری دهد دیده نمی‌شود و چون اصرار دارند که همین مسیر را در حوزه اقتصادی بروند کشور به بن بست محض می‌رسد.

این نوع تفکر که مبتنی بر این است که تا سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیاید اتفاقی نخواهد افتاد، باعث می‌شود که دولت به استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی چه در حوزه تولید و چه سرمایه‌گذاری یا توانمندی‌های فردی روی نیاورد و وقتی این مهم محقق نمی‌شود حتما وضعیت اقتصادی کشور بهتر از سال ۹۰ و ۹۲ نخواهد بود.

منبع: نسیم آنلاین


instagram telegram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *