به گزارش نگاه فارس، دکتر خسرو پیرایی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شیراز در خصوص شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: نگرانی‌های اقتصادی کشور روز به‌ روز در حال افزایش است و دامنه این نگرانی در قشر متوسط و ضعیف روزبه‌روز بیشتر می‌شود. هرچند اقشار متوسط و ضعیف جامعه یارانه نقدی را دریافت می‌کنند اما تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی به‌گونه‌ای است که به هیچ وجه نمی‌توان دریافت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی را کمک قابل‌توجهی به اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه دانست.
وی افزود: بیش از ۶ سال از پرداخت یارانه نقدی به مردم می‌گذرد، اما همچنان همان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومانی به قوت خود باقی است، درحالی که بسیاری از کالاهای اساسی و مصرفی موردنیاز مردم چندین برابر افزایش قیمت داشته است. مسلما با دریافت چنین رقمی حتی نمی‌توان مابه‌التفاوت افزایش هزینه حامل‌های انرژی را پرداخت کرد.
این اقتصاددان گفت: اگرچه در طول سال‌های گذشته افزایش یارانه نقدی خانواده‌های نیازمند و آسیب‌پذیر همواره از شعارهای مورد توجه دولت‌ها بوده است، اما هم دولت قبلی و هم دولت آقای روحانی هیچ کدام به وعده‌های یارانه‌ای خود عمل نکرده‌اند؛ از سوی دیگر حذف یارانه ثروتمندان از راهکارهایی است که همواره کارشناسان و دولت بر آن تذکر و توضیح داده‌اند، اما عملا هرگز به منصه ظهور نرسیده است.
پیرایی بیان کرد: یقینا در شرایط فعلی نمی‌توان گفت عدالت اجتماعی رعایت می‌شود، چراکه طبیعتا وقتی فردی با درآمد ۱۸ میلیون تومانی همچنان یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی را هم دریافت کند، این خلاف عدالت اجتماعی است. بنابراین خبر حذف یارانه ثروتمندان خبر بسیار خوبی است به شرط اینکه دولت‌تر و خشک را با هم نسوزاند و ابزارهای شناسایی مطلوبی برای این کار به کار گیرد تا در حذف یارانه ثروتمندان حق مردمی که با مشکلات و معضلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، ضایع نشود.

وی گفت: متاسفانه اثبات شده است که همیشه آن‌طور که سخن گفته می‌شود عمل نمی‌شود، لذا باید به این سه موضوع توجه کنیم که اولا آیا دولت قادر به شناسایی واقعی ثروتمندان و اغنیای جامعه برای حذف آنها از دریافت یارانه هست؟ دوم اینکه عدم اجرای درست و صحیح حذف یارانه‌ها و عدم تحقق یافتن درست منابع آن در موارد موردنیاز چیست؟ و سوم اینکه آیا با حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه، دولت یارانه ناچیز و بی‌مقدار خانواده‌های نیازمند را از محل دریافت‌های جدید یارانه‌ای خود افزایش خواهد داد یا نه؟ به هرحال پاسخ این سوال‌ها و نگرانی‌های موجود را باید در عملکرد دولت در حذف یارانه‌ها و واکنش‌های مردمی مشاهده کنیم.
این اقتصاددان عنوان کرد: لایحه بودجه ارائه‌شده توسط دولت برای سال ۹۷ دارای اشکالات مختلفی است که از آن میان به چند نمونه اشاره می‌کنم. برای مثال بودجه سال ۹۷ درست براساس بودجه سال ۹۶ تنظیم شده، در حالی که در سال ۹۶ دولت با کسری بودجه مواجه است، این مساله بیانگر غیرواقعی بودن بودجه ۹۷ است و باید منتظر کمبود بودجه سال آینده باشیم. مساله دیگر فاصله داشتن منابع درآمدهای مالیاتی با حقیقت‌های مالیاتی کشور است. ضعف شناسایی فرارهای مالیاتی از جمله نقایص دولت است که باید مورد توجه جدی دولت در تامین کسری بودجه قرار بگیرد.
پیرایی تصریح کرد: لازم به ذکر است که این مساله به معنای افزایش فشار دولت بر کارمندان و اقشاری که به صورت دائمی مالیات‌شان پرداخته می‌شود نیست، بلکه دولت برای تامین بودجه موردنظر خود باید به کاهش فرار مالیاتی توجه کند، در حالی که در بودجه سال ۹۷ این موضوع باز هم به صورت جدی مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است، بنابراین از این نظر می‌تواند مورد انتقاد واقع شود.
وی بیان کرد: تنها نقطه قوتی که در لایحه بودجه سال ۹۷ وجود دارد، اهمیت و تاکید دولت و اهتمام به افزایش اشتغال جوانان است. بنابراین توجه صورت‌گرفته را می‌توان نقطه عطفی در بودجه ۹۷ دانست، هرچند که عملا نمی‌توان بدون هیچ پیشرفتی اظهار امیدواری کرد و اظهار امیدواری بسته به تحقق وعده‌های دولت در بودجه است؛ وعده‌هایی که متاسفانه در سال‌های اخیر هیچ یک محقق نشده است. دو معضل تورم و بیکاری گلوی اقتصاد ایران را فشار می‌دهد و سال‌هاست که مشکلات بزرگی را در تولید، اشتغال، عدم افزایش قدرت خرید مردم و معیشت آنها ایجاد کرده است.
این اقتصاددان گفت: یقینا تداوم این معضلات به معنای عدم چاره‌اندیشی دولت است، از این رو پیشنهاد می‌کنم دولت با دایر کردن نهاد نظارتی همانند شورای نگهبان که وظیفه بررسی عدم مغایرت قوانین مجلس با قانون اساسی را برعهده دارد، گروهی را مامور تحقیق و نظارت درباره سیاست‌های اقتصادی دولت کند.
پیرایی عنوان کرد: این گروه موظف خواهد بود سیاست‌های لطمه‌زای دولت بر اقتصاد کشور به‌خصوص آنهایی که با افزایش تورم، رکود و بیکاری در ارتباط است را رصد کرده و آن را به نفع اشتغال، تولید، کاهش تورم و رکود اصلاح کند. بی‌شک حتی اگر سیاست‌های مطلوبی اتخاذ شود، اما سیاست‌های قبلی که در جهت تشدید معضلات اقتصادی است اصلاح نشود، نمی‌توان منتظر اصلاح وضعیت اقتصادی کشور بود. مثلا یکی از این سیاست‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که دولت دوازدهم آن را مطرح کرده است که مسلما افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجددا به تشدید تورم، کاهش تولید و افزایش رکود منجر می‌شود.
وی گفت: در اولین مرحله باید نگران این موضوع باشیم که درآمد ناشی از حذف یارانه کجا مصرف خواهد شد و آیا دولت قادر به شناسایی همه ثروتمندان و حذف آنها خواهد بود؟ آیا منابع ناشی از حذف یارانه‌ها می‌تواند منجر به تقویت اشتغال و بنیه اقتصادی و علمی کشور شود؟ آیا دولت زمینه اشتغال و درآمدزایی افراد نیازمند جامعه را تامین می‌کند؟ آیا سهم اقشار آسیب‌پذیر از یارانه نقدی افزایش محسوسی خواهد یافت؟ بی‌شک در صورت عدم افزایش سهم یارانه خانواده‌های کم‌درآمد نمی‌توان به هزینه‌کرد حذف یارانه‌ها و چگونگی صرف آن اطمینان داشت.
این اقتصاددان بیان کرد: هرچند آقای نوبخت به صراحت بر این موضوع تاکید داشتند که حتی یک ریال از درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها صرف غیرنیازمندان نمی‌شود، اما به نظرم کافی نیست، به هر حال این توضیح آقای نوبخت باید در بودجه به صورت شفاف مطرح و برجسته شود که منابع درآمدی ناشی از حذف یارانه نقدی ثروتمندان باید در چه اموری و در راستای چه اهدافی اختصاص داده شده و هزینه شود. مثلا امروز اعضای هیات‌علمی دانشگاه، قضات و بسیاری از مدیران دولتی و… از درآمدهای مناسبی برخوردارند، در حالی که خبر می‌رسد هنوز بسیاری از نمایندگان مجلس و… همچنان یارانه دریافت می‌کنند. خب واضح است دولت باید کارآمدی خود را در شناسایی این افراد در حذف دریافت یارانه نشان دهد. بی‌شک در صورتی که دولت نتواند افراد ثروتمند را از اقشار بی‌بضاعت وکم‌توان جامعه تشخیص دهد و همزمان یارانه ثروتمندان و بخش کثیری از نیازمندان دریافت یارانه را قطع کند، باید به کارآمدی دولت شک کرد.

پیرایی بیان کرد: پرواضح است اگر درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور منجر نشود، باید منتظر افزایش تورم و بازگشت به دوران تورمی کشور باشیم. خانواده‌های متوسط و فقیر، به لحاظ قدرت خرید و توانایی اقتصادی ضعیف‌تر می‌شوند. توجه و اهتمام به تقویت زیرساخت‌های اشتغال و هدایت منابع به سمت راه‌اندازی و احیای تولید از جمله موضوعاتی است که اگر در افزایش نرخ بنزین لحاظ نشود، اوضاع اقتصادی پیچیده‌تر و معیشت خانواده‌ها در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود. هرچند به بهتر شدن فضای اقتصادی کشور امیدوار هستیم، اما با توضیحات دولت در کاهش درآمدها و بودجه جاری نمی‌توان امیدوار بود که منابع یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین به سمت اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منتهی شود، پس جای امیدواری زیادی باقی نمی‌ماند.