اقتصادی – پایگاه خبری تحلیلی « نگاه فارس » http://negahefars.ir نگاه فارس؛ نبض حقیقت Mon, 03 Jul 2017 10:36:12 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 http://negahefars.ir/wp-content/uploads/2017/06/cropped-photo_2017-04-29_13-18-51-32x32.jpg اقتصادی – پایگاه خبری تحلیلی « نگاه فارس » http://negahefars.ir 32 32 ناگفته‌هایی از بابک زنجانی/ حاضرم بمیرم ولی پول‌ها را برنگردانم! http://negahefars.ir/political/15091/%d9%86%d8%a7%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%85%db%8c/ http://negahefars.ir/political/15091/%d9%86%d8%a7%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%85%db%8c/#respond Sun, 02 Jul 2017 06:33:08 +0000 http://negahefars.ir/?p=15091 مسئول کمیته ویژه حقوقی مجلس گفت: با جلساتی که قبل از دستگیری با اختلاس‌گر بزرگ نفتی داشتیم، معلوم شد وی اراده‌ای برای بازگرداندن بدهی خود ندارد و بیشتر بدنبال سفسطه است و حتی حاضر به مرگ خود بود تا به تعهداتش عمل نکند.

 

به گزارش نگاه فارس،  مسئول کمیته ویژه حقوقی مجلس گفت: با جلساتی که قبل از دستگیری با اختلاس‌گر بزرگ نفتی داشتیم، معلوم شد وی اراده‌ای برای بازگرداندن بدهی خود ندارد و بیشتر بدنبال سفسطه است و حتی حاضر به مرگ خود بود تا به تعهداتش عمل نکند.

محمدعلی پورمختار که پیش از این ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را به عهده داشت، در گفتگو با جام جم آنلاین به بیان ناگفته هایی از پرونده بابک زنجانی متهم بزرگ نفتی پرداخت و گفت: یکی از موضوعات مهم ارجاعی به کمیسیون در زمان مسئولیت بنده پرونده بابک زنجانی بود که قبل از دستگیری طی سه جلسه با وی گفت و گو کردم.

وی افزود: خاطرم هست از طرف بانکها علیه وی شکایتی مبنی بر اینکه او بدهی عمده خود را پرداخت نمی کند به ما واصل شد.

پورمختار به دعوت کمیسیون از زنجانی به منظور ارایه توضیحات در این خصوص اشاره کرد و گفت: طی جلسات پرسش و پاسخی که با وی داشتیم، صحبتهای مختلفی مطرح می کرد و در مجموع به این نتیجه رسیدم که حرفهای او نادرست است و برای شانه خالی کردن از تعهداتش بشدت سفسطه می کند.

رییس پیشین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به شرح جلسه دومی که با حضور نماینده بانک مرکزی انجام شد پرداخت و گفت: در این جلسه بالاخره مقرر شد که زنجانی معوقات و بدهی خود را به بانکها بازگرداند. او ادعا می کرد پولهای من نزد بانکی در تاجیکستان است. لذا برای دریافت وجوه به همراه نماینده بانک مرکزی عازم این کشور شدند.

وی خاطر نشان کرد: پس از اینکه نماینده بانک مرکزی از سفر برگشت، دو روز بعد بنده نتیجه را پیگیر شدم که عنوان کردند مسئله حل شده، پول در حساب زنجانی است و به حساب بانک مرکزی وازیر می شود. سپس بر مبنای این خبر هم مصاحبه کردم که پولها وصول خواهد شد، ولی بعدا کاشف بعمل آمد مسئله حل نشده و پولها همچنان به کشور بازنگشته است.

پورمختار در پاسخ به این پرسش که آیا نماینده بانک مرکزی در جریان سفر به تاجیکستان با زنجانی همدستی کرده تا اطلاعات غلط ارایه شود، تصریح کرد: خیر، متاسفانه سر نماینده بانک هم کلاه گذاشته و به وی دروغ گفته بود.

شرم کن دیگر بازی بس است

نماینده مردم کبودر آهنگ از درگیری لفظی خود در جلسه آخر با این مفسد بزرگ نفتی سخن گفت و افزود: صحبتهای ضد و نقیض و خلاف واقع زنجانی به حدی رسید که در آخرین جلسه تند شدم و با پرخاش به او گفتم، شرم کنید آقای زنجانی دیگر بازی بس است.

در مورد ابعاد شخصیتی بابک زنجانی از وی سوال کردیم که در جواب ابراز داشت: این فرد در ارتباط با مسایل مالی، محاسباتی و اشراف بر روشهای عجیب و غریب جا به جایی پول از هوش بالایی برخوردار بود و این اولین بار است که با چنین آدمی برخورد داشتم.

دوستان و بستگان زنجانی زیر تیغ قانون

پورمختار درباره آخرین وضعیت پرونده این اختلاس گر نفتی و اینکه آیا درصدی از پول فروش نفت به خزانه کشور برگشته یا خیر، تصریح کرد: بله تاکنون خیلی از پولهایی که در اختیار خواهر ، مادر و دوستان و حتی موکلین زنجانی بوده مورد وصول قرار گرفته است.

سند چند هزار میلیاردی بنام وزارت نفت؟!

مسئول کمیته حقوقی، قضایی مجلس اضافه کرد: زنجانی در یکی از دفترخانه ها سندی چند هزار میلیاردی بنام وزارت نفت زده بود و بابت آن بیش از ۸میلیارد تومان به عنوان حق محضر به دفترخانه پرداخت کرده بود، لیکن با وجود کار قانونی دفترخانه مذکور در دریافت هزینه و سهم خود، وجوه توسط مراجع قضایی بازپس گرفته شد.

حاضرم بمیرم بدهی را ندهم/ بالاتر از مرگ که دیگر چیزی نیست

پور مختار با بیان اینکه زنجانی از نحوه برخورد با وی در جریان رسیدگی به تخلفاتش، ناراضی بود، اظهار داشت: در یکی از جلسات به بنده گفت: اگر قرار باشد من را زندانی کنند، حاضر به مرگ خود هستم تا بدهی ها را ندهم، چرا که بالاتر از مرگ دیگر چیزی نیست.

وی در مورد مجموعه اقدامات بابک زنجانی که در مقطعی انجام داده خاطر نشان کرد: وی برای بازگرداندن پول فروش نفت کمکهایی به دولت داشته، بطور نمونه دولت رقمی بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار از طریق زنجانی نفت بفروش رسانده اما در کنار آن سوء استفاده هایی هم داشته است.

وقتی بابک سر خارجی ها هم کلاه گذاشت

عضو کمیته حقوقی قضایی مجلس در پایان به یکی از شگردهای خاص بابک زنجانی در امر اختلاس اشاره و خاطر نشان ساخت: وی در یکی از اقدامات تیزهوشانه خود سر خارجی ها هم کلاه گذاشت. به این ترتیب که از مشتری نفتی تقاضا می کرده در نزد بانکی واقع در مالزی(موسسه مالی که با سرمایه ۱۵میلیون دلاری توسط خود زنجانی تاسیس شد) حسابی افتتاح و پول خرید نفت را به این حساب واریز کند.

وی در خاتمه افزود: از این طریق زنجانی ۱۰ میلیارد دلار از اتباع خارجی اختلاس کرده و در حال حاضر از سوی آنها تحت پیگرد قانونی است.

]]>
http://negahefars.ir/political/15091/%d9%86%d8%a7%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%85%db%8c/feed/ 0
مقام مسئول: واردات آب بسته بندی خارجی به نفع تولید داخل است/ نیاز به بازاریابی مناسب برای صادرات http://negahefars.ir/sliders/14828/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%87/ http://negahefars.ir/sliders/14828/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%87/#respond Wed, 28 Jun 2017 06:44:43 +0000 http://negahefars.ir/?p=14828

دبیر انجمن تولید کنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با اشاره به واردات قانونی آب بسته بندی شده خارجی در ماه های گذشته، ورود این محصولات را با توجه به قیمت بالای آنها عاملی برای گرایش مردم به نمونه های مشابه داخلی عنوان کرد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش گروه اقتصادی نگاه فارس، در ماه های اخیر واردات برخی برندهای آب بسته بندی به صورت قانونی به کشور در رسانه ها خبرساز شده است. این در حالی است که پیش از این واردات آب به صورت قاچاق یا به صورت چمدانی و از طریق مسافران به کشور انجام می شد.

در حالی که تولید این محصولات با عنایت به حضور شرکت های فعال داخلی و خارجی در کشور به وفور انجام می شود و بازار اشباع از این محصولات است، اما واردات آن هم با قیمت های بالا که در برخی موارد تا ۴۰۰ هزار ریال در هر بطری نیز گزارش شده، دستمایه این گزارش شده است.

در همین پیوند، «پیمان فروهر» دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تا پیش از این واردات آب بسته بندی به کشور نداشتیم و عمده آن برند لوکس همانند «ووس» (VOSS) نروژ بود که به صورت قاچاق، مسافری یا چمدانی وارد می شد.

به گفته وی، از حدود چهار ماه پیش برخی شرکت های داخلی به واردات آب بسته بندی به صورت قانونی از کشور فرانسه اقدام کرده اند که البته حجم واردات آن ناچیز و پایین است.

دبیر انجمن تولید کنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با اشاره به تولید سالیانه یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر آب بسته بندی در کشور، تصریح کرد: تنها ۲٫۷ درصد جمعیت کشور مصرف کننده آب بسته بندی تولیدی داخل هستند و مصرف کننده زیادی در کشور ندارد؛ بر این اساس انتظار می رود آنچه اکنون به عنوان آب بسته بندی از اروپا وارد می شود و هر بطری آن بین ۱۸۰ تا ۴۰۰ هزار ریال قیمت دارد نیز در حجم های بسیار پایین باشد.

 

فروهر تصریح کرد: بیش از ۹۸ درصد محصولات تولید شده در داخل به فروش می رسد و ۲ درصد دیگر آن صادر می شود.
وی بیان داشت: واردات این محصولات با اخذ مجوز قانونی از نهادهای متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت انجام می شود.

فروهر درباره نیاز کشور به واردات چنین کالاهایی، اظهار داشت: واقعیت این است که اگر ایران بخواهد در عرصه اقتصاد و تجارت آزاد گام بردارد، دیگر بحث نیاز مطرح نیست، بلکه این سازمان ها و شرکت های اقتصادی هستند که با بررسی همه جوانب امر اقدام به واردات می کنند.

وی تصریح کرد: از نگاه انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی، واردات این کالا نه تنها ایراد و اشکالی ندارد، بلکه بسیار هم خوب است؛ زیرا مصرف کننده داخلی با مقایسه تفاوت قیمت نمونه مشابه ایرانی با خارجی، به محصول ایرانی گرایش خواهد یافت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اکنون چهار شرکت بزرگ بین المللی در ایران به تولید آب بسته بندی مشغولند و تولیدات خود را با رعایت همه استانداردهای بین المللی بطور متوسط ۱۰ هزار ریال در هر بطری می فروشند؛ در حالی که کیفیت آب تولیدی هیچ تفاوتی با آب بسته بندی خارجی ندارد و با انجام همان فرآیندها و رعایت همان استانداردها تولید می شود.

وی در تشریح دلیل این تفاوت قیمت چشمگیر، توضیح داد: آب بسته بندی خارجی همانند «اویان»، برندی بین المللی و مطرح در سطح جهان است که طبعا ارزش افزوده برند خود را نیز در قیمت محصولات لحاظ می کند؛ حال اگر تعرفه های گمرکی و هزینه های ورودی به کشور را در نظر بگیریم، قیمت نهایی آن بسیار بالا خواهد رفت.

فروهر خاطرنشان کرد: شاید بتوان تخمین زد که آب های بسته بندی خارجی، اکنون در کمتر از ۵۰ سوپرمارکت آن هم در نواحی شمالی پایتخت یافت شود.

به گفته وی، «اویان»، «بودوا» و «پریر» برندهای مطرح آب بسته بندی هستند که اکنون در بازار ایران وجود دارد و به صورت قانونی با عاملیت برخی شرکت های ایرانی نظیر «صنایع چیپس و اسنک قشم» و «شرکت آب معدنی دماوند» توزیع می شوند؛ در عین حال، برند ووس نروژ به عنوان گرانترین آب معدنی موجود در کشور، به صورت غیرقانونی وارد می شود.

** صادرات ۱٫۷ میلیون دلاری آب بسته بندی

این مقام مسئول در ادامه یادآوری کرد: با توجه به مصرف داخلی، تنها ۲ درصد آب بسته بندی کشور در سال های اخیر به بازارهای عراق، افغانستان و ترکمنستان صادر شده است؛ هرچند به دلیل حجیم و سنگین بودن بسته بندی ها که افزایش کرایه حمل را به دنبال داشته، شاهد کاهش صادرات آنها در سال های اخیر بودیم.

دبیر انجمن تولید کنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی خاطرنشان کرد: سال گذشته ارزش صادرات این محصولات نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده است.

وی افزود: نبود حمایت از بازار این محصول و نبود زیرساخت های ریلی و جاده ای مناسب، همچنین نا امنی های موجود در عراق و افغانستان با توجه به حضور داعش و طالبان، کاهش سهم ایران را از این بازارها به دنبال داشته و در این میان ترکیه عملکرد موفقی داشته است.

فروهر ادامه داد: برای کسب بازارهای بیشتر و افزایش سهم صادراتی، نیازمند بازاریابی مناسب هستیم؛ در این زمینه شرکت های حاضر در کشورمان باید نسبت به حضور در نمایشگاه های مختلف با اجاره غرفه ها، غرفه آرایی مناسب و ارسال محموله های مختلف به بازارهای هدف صادراتی اقدام کنند؛ این در حالی است که شرکت های داخلی گاهی اوقات برای پرداخت هزینه های آب و برق یا دستمزد کارگران خود نیز با مشکل مواجه اند.

** صنعت آسیب پذیر

وی تصریح کرد: آب بسته بندی صنعتی آسیب پذیر در ایران است و شواهد نشان داده با کوچکترین کاهش در درآمدهای مردم، نخستین چیزی که از سبد خانوارها حذف می شود، آب بسته بندی است؛ زیرا آب شرب لوله کشی در منازل اکثر خانواده ها وجود دارد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با اشاره به بازارهای جدید صادراتی، خاطرنشان کرد: با مشکلات پیش آمده بین برخی کشورهای عربی با قطر، این کشور به عنوان بازار جدید صادراتی آب بسته بندی مطرح شده و در این زمینه با اتاق بازرگانی و سفارت این کشور مکاتباتی شده است.

** لزوم تغییر الگوی مصرف آب

وی تاکید کرد: اگر سالی فقط یک درصد به مصرف کنندگان داخلی این محصولات اضافه شود، دیگر نیازی به صادرات نخواهیم داشت؛ در این زمینه مهمترین انتظار فعالان این بخش از دولت، تغییر الگوی مصرف آب شرب از آب لوله کشی به آب بسته بندی است.
فروهر گفت: در حالی که میانگین سرانه مصرفی آب بسته بندی در جهان بیش از ۱۰۰ لیتر و در کشوری مانند ترکیه ۱۴۰ لیتر است، اما این رقم در ایران فقط بین ۱۵ تا ۱۶ لیتر است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی مزایای استفاده از آب بسته بندی را حمل و انتقال آسانتر و قدیمی و فرسوده شدن شبکه های آب شرب در اکثر شهرها و کلانشهرهای کشور برشمرد که عمر برخی از آنها به بیش از نیم قرن رسیده و نشتی بالایی دارند.

این مقام مسئول با گله مندی از مسئولان وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه آن اندازه که به مصرف انواع لبنیات توصیه و تاکید دارد و تبلیغات می کند، درباره آب که مایه حیات انسان ها بوده و آلوده بودن آن منشا بسیار بیماری هاست، توجهی ندارد.

فروهر افزود: علاوه بر آن، ایرانیان مردمانی بسیار کم نوش اند و آب کمی در طول روز مصرف می کنند، در حالی که امروز اروپایی ها متوجه نقش بی بدیل این مایع در زندگی خود شده و همواره یک بطری آب با خود به همراه دارند.
وی با اشاره به تشکیل شدن ۷۰ درصد بدن انسان از آب، ابراز امیدواری کرد در این زمینه و مصرف بیشتر آب فرهنگ سازی در جامعه انجام شود.

** آب گاز دار

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی، همچنین درباره واردات آب گازدار به کشور نیز گفت: به دلیل نوع عادت های غذایی ایرانیان، از این آب ها در کشور استقبال چندانی نمی شود و بر این اساس، واردات آن نیز در حد بسیار ناچیزی است.
به گزارش ایرنا، پیشتر «احمد مشیری» مدیر دفتر کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده بود، کیفیت آب تهران استانداردهای لازم را دارد و به هیچ عنوان در شهر تهران نیازی به استفاده از آب بسته بندی و یا دستگاه های تصفیه آب نیست.

]]>
http://negahefars.ir/sliders/14828/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%87/feed/ 0
تذکر دادستانی به سازمان مالیاتی برای اجرای ۳ دستورالعمل در خصوص اخذ مالیات + سند http://negahefars.ir/economic/14765/%d8%aa%d8%b0%da%a9%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7/ http://negahefars.ir/economic/14765/%d8%aa%d8%b0%da%a9%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7/#respond Sun, 25 Jun 2017 09:31:13 +0000 http://negahefars.ir/?p=14765 دادستانی خراسان رضوی در مکاتبه‌ای با سازمان امور مالیاتی خواستار اجرای سه دستور العمل در خصوص اخذ مالیات شد.

به گزارش نگاه فارس؛ بر اساس نامه دادگستری به سازمان امور مالیاتی جهت اجرای قانون و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، بر گلایه مند بودن تعدادی از مودیان نسبت به نحوه اجرای وصول مالیات تاکید شده است. در این نامه اشاره شد که  ممیزان سازمان مالیاتی نکات زیر را مورد تاکید قرار دهند.

۱-عمل به مفاد بخشنامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

۲-عمل به مفاد دستور العمل دادگستری خراسان رضوی

۳-اجرای دقیق مصوبه ستاد  اقتصاد مقاومتی

همچنین در نامه مذکور تاکید شده در صورت مشاهده عدم اجرای موارد فوق، نمایندگان دادسرا وفق قوانین اقدامات  قضایی لازم را به اجرا در خواهند آورد.

در ادامه  نامه مورد عطف دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی در خصوص مالیات قابل مشاهده است. در نامه مذکور ۱۰ نکته مورد تاکید قرار گرفته است.

۱-ضرورت توجه به مدارک مودیان در کلیه مراحل رسیدگی۲- صدور برگ تشخیص بر اساس مستندات قابل توجیه۳-رعایت مواد ۹۷ و ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم۴-اعطای اختیارات لازم به مدیران بر حسب مواد قانونی۵-اجرای دقیق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم۵-اتخاذ رویه صحیح در مواجهه با برخی موضعات از قبیل تفسیر قراردادها۶-رعایت دقیق ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم۷-حضور موثر قضات معرفی شده که دارای اطلاعات قوانین مالیاتی باشند.۸-اجرای دقیق تبصره ۳ ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم(توقیف واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید موجب تعطیلی واحدهای تولیدی گردد)

منبع: تسنیم

]]>
http://negahefars.ir/economic/14765/%d8%aa%d8%b0%da%a9%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7/feed/ 0
جزئیات نشست FATF در خصوص ایران/ آمریکا و آرژانتین کارشکنی کردند http://negahefars.ir/economic/14762/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-fatf-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d8%b1%da%98/ http://negahefars.ir/economic/14762/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-fatf-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d8%b1%da%98/#respond Sun, 25 Jun 2017 09:28:47 +0000 http://negahefars.ir/?p=14762 مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.

به گزارش نگاه فارس؛ بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی FATF منتشر شد.

در این بیانیه آمده است، جمهوری اسلامی ایران بنابر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است. تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (فتف) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.

در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران بویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان  شد.

پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای فتف که در تاریخ ۲۸ خرداد لغایت ۲ تیر ۱۳۹۶ در والنسیا (اسپانیا) برگزار گردید، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند. اما معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند.

از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر فتف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفتهای برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر “تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای” بود. بر اساس این تصمیم، “محدودیت زمانی” در تداوم تعلیق لحاظ نشده و علیرغم فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نگردید، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین المللی دارد.

از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گامهای جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور  در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله ای به طور کامل لغو می گردید،‌ اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ایش مانع از آن شد.

هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (فتف) را یک گام به جلو ارزیابی می کنیم اما اعلام می داریم که، این اقدامات مثبت رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.

منبع: تسنیم

]]>
http://negahefars.ir/economic/14762/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-fatf-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d8%b1%da%98/feed/ 0
روحانی چگونه فلاکت اقتصادی به بار آورد؟ / برنامه اصلی حجت الاسلام رئیسی بر حل مسئله فقر چیست؟ + نمودار http://negahefars.ir/economic/14751/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af/ http://negahefars.ir/economic/14751/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af/#respond Sun, 25 Jun 2017 09:18:46 +0000 http://negahefars.ir/?p=14751
حل مشکل مسکن محرومین با تسهیلات رایگان، امری توهمی نیست؛ چرا که هم اکنون دولت در سال هزاران میلیارد تومان را برای یارانه های آب و نان و انرژی و … اختصاص می دهد که همیشه مردم را محتاج آن می کند.

به گزارش نگاه فارس؛ امام علی (ع) بعد از تشکیل حکومتشان در بیانی که حاکی از گزارش وضعیت آن زمان کوفه بوده است، می فرمایند:

هیچ كس در كوفه نیست كه در زندگی او سامانی نیافته باشد، پایین‌ترین افراد نان گندم می‌خورند و خانه دارند و از آب آشامیدنی گوارا استفاده می‌كنند. – بحار الانوار، ج ۴۰، ص ۳۲۷

 حضرت وقتی می خواهند گزارش کار بدهند، می گویند من برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه سه مسئله نان، مسکن و آب آشامیدنی را حل کرده ام.

امام خمینی (ره) نیز در یکی از پیام‌های اولیه خود پس از پیروزی انقلاب، در مسیر ریشه کن کردن فقر و استضعاف در جامعه به مسئله مسکن اشاره می کنند. در بخشی از پیام حضرت امام برای افتتاح حساب ۱۰۰ در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ آمده است:

« قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایا ی بیغوله ها و اطاقک های تنگ و تاریک و خرابه ها به سر می برند و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه با چنین مصیبتی دست به گریبان است .

نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند.

همه محرومان باید خانه داشته باشند، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.

اینجانب حسابی به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می‌کنم که برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود. »

این پیام حضرت امام، بهترین الگو و راهبرد برای حل مسئله مسکن مستضعفین و محرومین جامعه و در نتیجه حل معضل فقر و استضعاف است. حضرت امام صراحتا اشاره کنند که می بایست زمین به رایگان در اختیار محرومین قرار گیرد و این پیام بعد از سه دهه در دولت قبل در قالب طرح مسکن مهر اجرایی شد و در این دولت با نفوذ دلالان مسکن، متوقف گردید.

رویکردی به عدالت

اگر بخواهیم به مسئله عدالت در اقتصاد وارود کنیم، باید از مسئله مسکن وارد شویم. حال چرا باید از مسکن شروع کنیم؟ این مسئله‌ای است که در ادامه سعی می شود به آن پاسخ داده شود.

در مسئله عدالت اقتصادی یک مشکل اجرایی وجود دارد و آن اینکه تعریف جامع و مورد تفاهم همگانی از عدالت وجود ندارد. وقتی در تعریف به جامعیت نمیرسیم، در اجرا دچار مشکل می شویم. با رویکرد ایجابی و اثباتی طی مسیر پیش رو بسیار دشوار است، ولی در رویکرد سلبی طی مسیر هموارتر خواهد بود. حداقل این است که بگوییم در اقتصاد نباید رانتی باشد. بر روی این مسئله، می توان به تفاهم رسید. وقتی می گوییم رانت نباشد یعنی اینکه در دسترسی به منابع طبیعی، اعتباری و اقتصادی نباید رانتی وجود داشته باشد.

مثال: فردی سه هزار میلیارد تومان وام از بانک می‌گیرد در حالیکه با این مبلغ می توان صد هزار مسکن با وام ۳۰ میلیون تومانی ساخت. با این عمل، فرصت از صد هزار نفر گرفته شده و به یک نفر اختصاص داده شده است. آن یک نفر هم آن پول را در تولید و ایجاد اشتغال نمی برد، رشدی را ایجاد نمی کند و مسئله ای حل نمی کند. وثیقه مناسبی را هم به بانک ارائه نمی کند، در صورتیکه سند آن صد هزار ملک می توانست به بعنوان رهن به ضمانت بانک در آید، تولید و اشتغال هم صورت گیرد و بستری از عدالت هم در کشور فراهم گردد. عدالت که فراهم نگردد، شاخص های اقتصادی به سمت فلاکت میل پیدا می کند.

رویکردی به فقر

تعریف مختصر و ساده ای از فقر اقتصادی وجود دارد و آن اینکه؛ اگر سرپرست خانوار با درآمد خود نتواند هزینه نیازهای اساسی خانوار را پرداخت نماید، آن خانوار دچار فقر اقتصادی است.

در این تعریف دو مولفه هزینه و درآمد وجود دارد. آیا یک خانواده با درآمد خودش می تواند هزینه نیازهای اساسی خود را تامین کند؟

نیازهای اساسی هم یک بحث حقوقی است. قانون اساسی، نیازهای اساسی را به صراحت تعریف کرده است. در بند الف اصل ۴۳ قانون اساسی این تعریف بدین صورت آمده است:

« ضرورت تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه»

این اصل منشور عملکردی نظام و دولت در زمینه تامین نیازهای اساسی است.

حل مسئله فقر

دو دسته راهبرد اصلی برای حل مسئله فقر وجود دارد. یا باید درآمد خانوار افزایش یابد، یا باید هزینه خانوار را کم گردد. وقتی دولت یارانه نقدی می دهد، در راستای افزایش درآمد خانوار قدم بر می‌دارد. ایجاد اشتغال برابر خواهد بود با افزایش درآمد. طرح دولت یازدهم در مسئله بهداشت و درمان و پوشش بیمه همگانی، در راستای راهبرد کاهش هزینه است.

این دو دسته راهبرد کلان به سه دسته سیاست اقتصادی منجر خواهد شد. ۱- سیاست افزایش درآمد، بدون کاهش هزینه  ۲- سیاست کاهش هزینه بدون افزایش درآمد ۳- سیاست کاهش هزینه به همراه افزایش درآمد

مطمئنا آنچه برای ما در این سه سیاست اولویت دارد، سیاستی است که هم منجر به افزایش درآمد شود و هم کاهش هزینه ها. ولی آنچه هم اکنون در جامعه، بخاطر سیاست های غلط اقتصادی شاهدیم، کاهش هر روزه درآمد خانوار و افزایش هزینه ها است. در شرایط فعلی، افراد فقیر بیشتر از اغنیا در معرض بی عدالتی قرار می گیرند و از فرصت های اقتصادی کمتری برخوردار می‌شوند و این عامل خود موجب، فقیرتر شدنشان در سیر زمانی بی انتها می شود. بی عبارتی حد اقتصادی آنها به سمت فقر میل می کند و منابع عمومی کشور در خدمت پردرآمدها قرار گرفته است. سوال اساسی این است که این سیر چرا و چگونه بوجود آمده است؟

به این سوال می توان در قالب مثالی پاسخ داد و آن اینکه وقتی تسهیلات بانکی را به یک عده خاصی پرداخت می‌شود، یعنی مردم عادی را از دسترسی به این تسهیلات محروم کرده ایم. وقتی فرودگاه بین المللی از منابع عمومی کشور ساخته می شود، باز هم این منابع به عده خاصی که به سفرهای خارجی می روند، اختصاص می یابد. در حالیکه این مبلغ باید از طریق عوارض فرودگاهی تامین گردد. چرا باید از منابع عمومی باید فرودگاهی ساخته شود که تنها ۵ درصد مردم از آن استفاده می کنند؟

این نوع عملکرد یعنی قراردادن فرصت ها به افراد ثروتمند جامعه و عدم توازن در قرارگرفتن فرصت های اقتصادی به همه آحاد جامعه. به عبارتی دیگر یعنی در کانال تولید ارزش همه مردم حاضر هستند ولی در کانال توزیع همه مردم حضور ندارند و در نظام توزیع بی عدالتی وجود دارد و در نتیجه شاهد فاصله گرفتن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی خواهیم بود.

به سرمایه ده میلیون تومانی در نظام مالی و بانکی بیست درصد سود تعلق می‌گیرد و به سرمایه صد میلیارد تومانی بعلت وجود فرصت های سرمایه گذاری خاص، تا صد درصد. شاید برابری سود این دو سرمایه عقلانی نباشد ولی می توان در جهت برابری فرصت های اقتصادی گام برداشت.

توقف طرحی چون مسکن مهر که به توزیع برابر ارزش افزوده در کشور می پرداخت، باعث افزایش فاصله طبقاتی در دولت یازدهم گشت بطوریکه ضریب جینی بعنوان یک شاخص در تشخیص فاصله طبقاتی در این دولت افزایش یافته است.   طبق اعلام مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال ۹۳ معادل ۰.۳۷۸ است که در مقایسه با رقم ۰.۳۶۵ اعلام شده برای سال ۹۲ افزایش یافته است. این ضریب در سال ۹۴ نیز ۰.۰۱ درصد افزایش یافت و نشان می دهد نظام توزیع ارزش در کشور مسیر منحرفی را دنبال می کند.

رابطه مسکن با عدالت اقتصادی

سه اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، صراحتا به مسئله مسکن اشاره می کند. یعنی در قانون اساسی به خانه دار شدن مردم توجه شده است. حال برخلاف قانون اساسی، عده ای مسئله مسکن اجاره ای را مطرح می کنند. البته اگر فرد ثروتمندی بخواهد در صنعت مسکن سرمایه گذاری کند و املاک خود را به اجاره در اختیار مردم قرار دهد، مشکلی نیست ولی اینکه راهبردهای اساسی کشور به این سمت رود که چرا مردم صاحب خانه شوند؟ مردم باید اجاره نشین باشند و مسکن اجتماعی باید ساخت، مشکل وجود دارد چرا که مسکن اجتماعی دولت یازدهم، همان مسکن اجاره ای است. فارق از مسائل فرهنگی موجود، صاحب خانه شدن مردم در قانون اساسی و فرمایشات حضرت امام موضوعیت دارد.

اثر تورمی

عدم توجه به تامین مسکن، باعث افزایش قیمت آن و در نتیجه با توجه به وزن یک سومی مسکن در شاخص کل تورم، اثر تورمی در کل شاخص ها دارد. اگر قیمت مسکن جهش کند، قیمت کل اقلام و نیازهای اساسی مردم جهش خواهد کرد. یکی از دلایلی که دولت اصلاحات موفق به ایجاد تورم تک رقمی نشد، عدم توجه به حل مشکل مسکن بوده است. این مسئله به دولت نهم و دهم کمک شایانی کرد، چرا که در شوک ارزی سال ۹۰، مسکن مهر بعنوان یک ضربه گیر مانع بالاتر رفتن تورم از ۳۵ درصد شد. مشابه چنین شوکی در دولت سازندگی، تورم ۵۰ درصدی را در کشور به ارمغان آورد. پس اثر مثبت تورمی تامین مسکن، کاهش هزینه های خانوار را به موجب خواهد شد.

اثر اشتغالی

از سوی دیگر به ازای ساختن هر ۱۰۰ متر خانه، ۱.۴۴ شغل مستقیم و ۱.۱ شغل غیر مستقیم در کشور ایجاد می شود که ۵۰ میلیون تومان از منابع عمومی کشور را در بر می‌گیرد. سهم اشتغال مردان در ساخت مسکن بالاست و از آنجا که ساختن مسکن برای همه آحاد مردم، تمامی پهنه کشور را در بر میگیرد نظام توزیع آن نیز در سراسر کشور برابر می باشد. در نتیجه درآمد مردم نیز افزایش می یابد.

موتور محرک عدالت اقتصادی

به حرکت درآوردن موتور لوکوموتیو مسکن در کشور برابر خواهد بود با به هر حرکت درآمد تعداد بسیاری از کارخانجات و ایجاد رونق در بازار صنایع مرتبط با مسکن. هم اشتغال ایجاد می کند و باعث افزایش درآمد خانوار می شود و هم تورم را کاهش می دهد و شیب هزینه های جاری مردم را کاهش می دهد و از آنجا که تحت تاثیر عوامل بین المللی و خارجی قرار ندارد، یک رشد اقتصادی درون زا را موجب خواهد شد.

از سوی دیگر از آنجا که بخش عمده ای از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می شود، تامین به یکباره مسکن، دولت را از پرداخت انواع یارانه آب، انرژی، نان و … بی نیاز می کند و خانوار را در مقابل شوک های اقتصادی وارده، مقاوم خواهد کرد. در شرایطی که مسکن نباشد، با افزایش قیمت مسکن، هزینه اجاره نیز افزایش می یابد و خانوار هر روز ضعیف تر از روز قبل خود می گردد.

ان شاء الله دولت حجت الاسلام رئیسی، به مسکن به عنوان یکی از حیاتی ترین بخش های اقتصاد جامعه، توجه بیشتری را خواهد داشت.

 

برنامه حجت الاسلام رئیسی برای حل ریشه ای مشکل فقر

 

با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، خانوارها به‌صورت ماهانه دریافتی داشته‌اند، اما از دو طریق، هزینه‌های آنها افزایش یافته است. نخست به طور مستقیم به دلیل افزایش قیمت کالاهای مشمول این قانون نظیر حامل‌های انرژی و دوم به‌صورت غیر‌مستقیم و به سبب افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد و موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود.

مسلما بهترین سیاست اقتصادی برای حل مشکل فقر در کشور، سیاستی است که کاهش هزینه و افزایش درآمد خانوار را با هم، هدف قرار دهد و در عین حال در زمان توزیع ارزش افزوده، فرصت برابری را همه اقشار و دهک های جامعه فراهم کند. سیاستی که منجر به این شود که خانواده های محروم و مستضعف توانایی رفع نیازهای اساسی خود را پیدا کنند.

این در حالیست که افزایش یارانه برای قشر محروم صرفا به افزایش درامد آنها منجر می شود. افزایش درآمدی که آن ها را همیشه محتاج خود می نماید. شاید این یارانه در کوتاه مدت بتواند تالمی بر دردهای محرومین باشد، ولی طرح مناسبی برای بلند مدت نیست و اقدامات تکمیلی باید جایگزین آن شود. اقدامات تکمیلی ای که ۳۷ سال پیش مدبرانه در قانون اساسی مندرج شده است.

اصل سوم قانون اساسی در خصوص مسکن محرومین اینگونه می نویسد:

اصل ۳: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

مطابق پیام امام خمینی (ره) برای افتتاح حساب ۱۰۰، ایشان در اختیار قراردادن زمین رایگان به محرومین را وظیفه دولت دانست، وظیفه ای که در ۳۷ سال اخیر فقط در یک مقطع زمانی دولت نهم و دهم اجرا شد و در این دولت بدلیل ممانعت طرح مسکن مهر با منافع دلالان نفوذ کرده در دولت، متوقف گردید.

با این حال مسکن مهر را حتی می توان مناسب برای قشر متوسط جامعه که توانایی خرید یا ساخت آن را ندارند، مناسب دانست و بازپرداخت اقساط وام آن حتی برای قشر زیادی از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امکان پذیر نیست و این وظیفه دولت است که یکبار برای همیشه مشکل اصلی آن ها را حل نماید. مسکن مشکل اصلی این خانواده هاست که ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه زندگی آنان را در بر می گیرد.

با این وجود ارایه تسهیلات ارزان قیمت که بتواند بیش از ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد از جمله مسائلی است که کارشناسان معتقدند می‌تواند کمک موثری در تامین مسکن اقشار متوسط جامعه کند. تسهیلات صد درصد رایگان برای خانه دار شدن محرومین وظیفه دولت بوده که در اصل سوم قانون اساسی به آن اشاره شده است.

در کشورهای اسکاندیناوی یا آمریکای شمالی، ‌ بخشی اعظم و حتی تا ۹۵ درصد از هزینه خرید مسکن با وام‌های بلندمدت (۱۵ تا ۳۰ ساله) با بهره کم (۳ تا ۵ درصد سالانه) بانکی تامین می‌شود. در نتیجه حتی اقشار کم‌درآمد نیز توانایی خرید مسکن برای زندگی در آن را به‌دست می‌آورند. اما در ایران وام‌های بانکی با بهره‌های بالا ارایه می‌شوند و همواره از بخش‌های سفته‌بازی و سوداگری سر در می‌آورند. البته طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات بودجه‌ای، منابع بانکی به شدت کاهش یافته و تسهیلات مسکن، قطره‌چکانی با بهره‌های بیش از ۲۰ درصد ارایه می‌شود که نمی‌تواند راهی برای خانه‌دار شدن اقشار پایین‌دست باز کند.

ساخت مسکن رایگان برای دهک های ۱ و ۲، وظیفه دولت آتی است که می بایست ریل گذاری آن در لایحه ششم توسعه مندرج و به تصویب رسد. رهبر معظم انقلاب پیش از طی طی دستوری به بنیاد مستضعفان، واگذاری رایگان زمین های بنیاد علوی (زمین هایی که رضاشاه غصب کرده بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی این زمین ها براساس احکام دادگاه های انقلاب زیرمجموعه بنیاد علوی قرار گرفت) به محرومین را ابلاغ کرده بودند که می بایست با حمایت دولت و ارائه تسهیلات رایگان، زمینه برای ساخت مسکن در آن ها فراهم گردد. مسکنی که ساخت آن هر چند رایگان می باشد، ولی در کنار خودایجاد شغل فراوانی هم خواهد کرد و بخشی از صنعت و بازار را از رکود در خواهد آورد.

همچنین در کنار آن می بایست برنامه مدونی تهیه گردیده که تا پایان این برنامه، دولت موظف به تامین رایگان حداقل ۵۰ درصد خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد شود تا در یک بازه ده ساله، مشکل مسکن محرومین را پایان یافته بدانیم.

حل مشکل مسکن محرومین با تسهیلات رایگان، امری توهمی نیست؛ چرا که هم اکنون دولت در سال هزاران میلیارد تومان را برای یارانه های آب و نان و انرژی و … اختصاص می دهد که همیشه مردم را محتاج آن می کند. کافیست به تدریج با حذف یارانه دهک های ۹ و ۱۰، هزینه آن برای تامین اصلی ترین نیاز دهک ۱ و ۲ خرج گردد. هر چند با مبارزه بیشتر با فسادهای اقتصادی درون دولت، راه سرمایه های کلانی که ظالمانه در اختیار افرادی خاص قرار می گیرد، بسته خواهد شد و دست دولت برای یکبار هزینه کردن برای محرومین باز خواهد شد.

اثرات مثبت حل مسکن محرومین

از سوی دیگر در طرح تولید انبوه مسکن برای محرومین، مردم خود مالک پروژه هستند و پیمانکاران و واسطه هاف مدیران اجرایی پروژه ساخت محسوب می گردند. با این روش، ارزش افزوده به روش عادلانه در میان مردمی که توان خرید مسکن را نداشتند، توزیع شد.

یکی دیگر از مسائلی که در ساخت مسکن انبوه برای مستضعفین همچون طرح قبلی مسکن مهر حل شده است، ارائه تسهیلات قرض الحسنه به تولید مسکن است، نه خرید مسکن.

اصولا وام خرید مسکن، اثر تورمی دارد و این دولت نیز برای بالا بردن مجازی قیمت مسکن و ایجاد شوک، وام ۲۵ میلیون تومانی خرید را به ۱۶۰ میلیون تومان در عرض سه سال افزایش داد، هرچند برخلاف میل آخوندی و عبده تبریزی که سرمایه گذاران جدی مسکن خصوصی محسوب می شوند، با استقبال مردم مواجهه نشد و در عرض یک سال میزان حجم وام دریافتی مردم از ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ کاهش یافت.

در پروژه های انبوه سازی خصوصی واسطه نقش مالک را دارد، که در مسکن مهر به نقش مدیریتی نزول کرده است که این امر موجب مشارکت بیشتر مردم شده است.

مساله دیگر که از مزایای شکل گیری طرح مسکن مهر بوده است، ضربه گیر بودن آن در مقابل افزایش تورم بوده است. برای درک این مساله کاهی است به دو گزاره زیر توجه کنید.

گزاره یک: در سه دهه گذشته دو شوک ارزی را در کشور شاهد بودیم. شوک اول در دولت هاشمی رفسنجانی و شوک دوم در دولت احمدی نژاد.

قیمت دلار در ابتدای دولت سازندگی ۱۲۰ دلار بوده که با شوک ارزی سال ۷۴ به ۴۷۸ تومان در سال ۷۶ رسید و ۳۷۰ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت دلار در ابتدای دولت احمدی نژاد ۹۰۴ تومان بوده است که به ۳۴۰۵ تومان در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در هر دو دوره افزایش بیش از ۳۵۰ درصدی قیمت ارز را شاهد بودیم.

گزاره دوم: جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کلان دومین گزاره است. در تمامی ۳۷ سال گذشته به جز اوایل ۸۸ تا اواخر ۹۲، درصد تغییرات مسکن، سوخت و روشنایی از میزات تغییرات شاخص کل بالاتر بوده است. این استثنا در سال های ۸۸ تا پایان ۹۲ تنها یک دلیل دارد و آن هم طرح مسکن مهر است که باعث کاهش جدی تورم در بخش مسکن شده بود و با کاهلی و تاخیر دولت یازدهم در پیگیری ادامه آن، روند شروع شده در دولت قبل، منقطع شد.

نتیجه ای که می توان از دو گزاره فوق گرفت این است که مسکن مهر ضربه گیر و کاهنده تورم است؛ چرا که با وجود شوک ارزی مشابه در دولت هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد، تورم در دولت هاشمی رفسنجانی در زمان شوک به ۴۹.۴ درصد رسید و این میزان در دولت احمدی نژاد به ۳۵ درصد و با قطع شدن مسیر طی شده در دولت قبل و پیشی گرفتن درصد تغییرات مسکن از شاخص کل از سال ۹۳، امکان افزایش غیرقابل کنترل تورم با یک شوک اقتصادی دیگر (که می تواند ناشی از نقدینگی بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی باشد) وجود دارد.

منبع: رجا

]]>
http://negahefars.ir/economic/14751/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af/feed/ 0
مردم نگران سپرده های خود نباشند/ حمایت بانک مرکزی از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز http://negahefars.ir/sliders/14665/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%af-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8/ http://negahefars.ir/sliders/14665/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%af-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8/#respond Sun, 25 Jun 2017 05:49:01 +0000 http://negahefars.ir/?p=14665 روایت های نادرستی که از نظام بانکی مطرح می شود نه تنها منافع سپرده گذاران و سیستم بانکی را نشانه گرفته بلکه ساختار اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش نگاه فارس؛ در سال هایی که دولت گذشته با هر درخواستی مبنی بر راه اندازی موسسه بانکی و مالی موافقت می کرد، چنین روزهایی پیش بینی می شد. روزهایی که شاهد اعتراضات مردم در کنار موسسات غیرمجاز باشیم.

هر چند که مسئولان بانکی دولت یازدهم بارها به مردم نسبت به سپرده گذاری نزد موسسات غیر مجاز هشدار دادند اما طمع سودهای غیر متعارف مانع جدی گرفتن توصیه ها شد تا اینکه غده های سرطانی موسسات غیرمجاز سرباز زد، یکی پس از دیگری فروپاشید و روی ناخوش نظام بانکی را به سپرده گذاران نشان دادند.
حال اینکه با روایت های نادرستی که این روزها از نظام بانکی کشورمان در اطلاع رسانی های غیررسمی انجام می شود نگرانی سپرده گذاران موسسات غیر مجاز به سپرده گذاران بانک ها هم سرایت کرده است این در حالی است که مسئولان سیستم بانکی و اقتصاد کشور این خبرسازی ها و حاشیه سازی ها در مورد موسسات مجاز و بانک ها را قاطعانه رد کرده اند.
بانک مرکزی در یکی از اطلاعیه های خود از مردم خواست به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار شبکه بانکی را فقط از طریق این بانک دریافت کنند.
کارشناسان اقتصادی و بانکی کشورمان معتقدند هر چند نظام بانکی با مشکلاتی مواجه است اما به هیچ وجه نمی توان عنوان «بحران» را برای مشکلات نظام بانکی به کار برد.
طبق گفته کارشناسان راهکارهایی وجود دارد که می توان از کنار این مشکلات بانکی با حداقل آسیب ها عبور کرد.

** بحران نظام بانکی شایعه است
هر چند که مشکلاتی گریبان موسسات مالی غیر مجاز را گرفته و سرمایه های عده ای از سپرده گذاران در این موسسات منجمد شده اما این نگرانی ها نباید دامن بانک ها و موسسات مالی مجاز را بگیرد و طبق گفته کارشناسان بانک ها در شرایط بحران و اضطرار قرار ندارند.
«کامران ندری» مدیر گروه بانکداری اسلامی و«احمد حاتمی یزدی» مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت و گویی جداگانه با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به تقضیل در باره وضعیت سپرده های مردم در موسسات غیرمجاز و حمایت های بانک مرکزی سخن گفتند.
ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با تاکید بر اینکه مردم نباید تحت تاثیر اخباری که در فضای مجازی منتشر می شود و از یک مرجع رسمی نشات نمی گیرد، قرار بگیرند، اظهار داشت: تا کنون خبرسازی ها در مورد موسسات غیرمجاز بوده است. شایعاتی درباره برخی از بانک ها هم مطرح شد که با اطلاع رسانی های درست ابهامات برطرف شد.
وی تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که مرجع تمام این موضوعات بانک مرکزی است که اخیرا اطلاعیه ای هم در این زمینه صادر کرده و از مردم خواسته شده تحت تاثیر خبرهای دروغ قرار نگیرند.
ندری ادامه داد: بانک مرکزی حتی سپرده گذاران موسسات غیرمجاز را مورد حمایت خود قرار داده است تا برای این سپرده گذاران هم مشکلی به وجود نیاید چرا که اصل بر این است که جلوی این بحران و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام بانکی گرفته شود. البته حمایت بانک مرکزی، به این معنا نیست که موسسات غیر مجاز می توانند به فعالیت های خود در بلند مدت ادامه دهند.
بانک مرکزی باید به گونه ای عمل کند که ضمن حراست و پاسداری و حقوق سپرده گذاران، وضعیت موسسات مالی غیرمجاز هم مشخص شود.
مدیر گروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه برنامه ای که بانک مرکزی برای حل مشکلات موسسات دارای مساله اعلام کرده، ادغام است، گفت: سیاست فعلی این است که این موسسات در هم ادغام شوند و بتوانند مجوز دریافت کنند. علت این که این موسسات تاکنون تعطیل نشدند هم این است که بانک مرکزی به دنبال این بوده حقوق سپرده گذاران در این موسسات تضییع نشود.
ندری ادامه داد: بانک مرکزی اسامی بانک ها و موسسات دارای مجوز را بر روی سایت خود منتشر کرده است و در رابطه با سایر موسسات مالی که دارای مجوز هستند و بانک ها، مشکلات این چنینی وجود ندارد. البته این به آن معنا نیست که نظام بانکی مشکل ندارد اما مسئله ای که بخواهد باعث نگرانی سپرده گذاران شود، وجود ندارد.
وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور اظهار داشت: مهم ترین مشکل حال حاضر بانک ها کمبود نقدینگی است که بخشی از آن به بدهی های دولت به بانک ها باز می گردد که در سال های گذشته ایجاد شده این بدهی ها در سال های گذشته بر روی هم انباشت شده است.
ندری گفت: از سوی دیگر متاسفانه بانک ها سود بالایی بابت بدهی های دولت محاسبه کرده اند این درحالی است که دولت توان پرداخت این میزان سود را ندارد اما بانک ها این میزان بدهی را با سود های بالا به عنوان درآمد محاسبه کرده اند و به این درآمد، درآمد «موهوم » گفته می شود.
وی افزود: مشکل بعدی، موضوع مطالبات معوق بانک ها است که بانک ها برای آن جریمه در نظر گرفته اند و آن را به عنوان درآمد شناسایی کردند اما واقعیت این است که دریافت کننده تسهیلات بانکی توانایی پرداخت اصل تسهیلات را هم ندارد و به طور قطع نمی تواند سود و جریمه این تسهیلات را بپردازد. مدیر گروه بانکداری اسلامی با اشاره به مشکل دیگر بانک ها و موسسات مالی اظهار داشت: مساله دیگر حجم عظیم سرمایه گذاری بانک ها در حوزه زمین و مستغلات است که این بازار هم با رکود مواجه شده است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی تاکید کرد: اگر دولت اقدام به پرداخت بدهی های بانکی کند و دارایی های بانک ها که امروز در قالب املاک باقی مانده به وجه نقد تبدیل شود و اگر جلوی درآمدهای موهومی بانک ها گرفته شود، مساله و مشکلات بانک ها و موسسات نه چندان ساده اما قابل حل خواهد بود. هنوز با بحران مواجه نشده ایم و مشکلات بانکی قابل حل است.
وی تاکید کرد: شایعه های ایجاد شده درباره نظام بانکی هم ریشه در این مشکلات دارد اما این مشکلات به شکل اغراق آمیزی مطرح می شود.

**ارتقای سواد اقتصادی مردم، راهکار ریشه کن شدن
«احمد حاتمی یزدی» مدیرعامل اسبق بانک صادرات هم در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با ابراز اطمینان خاطر به سپرده گذاران گفت: سپرده گذاران نگران سرمایه های خود نزد بانک ها نباشند و به هیچ وجه مشکلاتی که گریبان گیر موسسات غیر مجاز شده شامل حال بانک ها نمی شود. هر چند که نظام بانکی کشورمان به صورت کلی با مشکلاتی مواجه است با به این معنی نیست که وضعیت بانک ها بحرانی باشد.
وی با اشاره به تفاوت های سیستم بانکی و موسسات مالی گفت: بانک ها از یک نظم مالی برخوردار هستند که این نظم در موسسات مالی دیده نمی شود. از سوی دیگر ۱۰ درصد منابع بانک ها نزد بانک مرکزی سپرده گذاری شده است که در شرایط بحران می توانند از این سپرده ها و منابع استفاده کنند که این موضوع شامل حال موسسات مالی چه مجاز و چه غیر مجاز نمی شود.
این کارشناس بانکی افزود: ممکن است یک روز میزان ورودی به بانک ها از میزان خروجی (در بخش سپرده ها) کمتر باشد در این صورت هم بانک ها برای جبران کسری خود، امکان اخذ تسهیلات در بازار بین بانکی را دارند اما چنین امکانی برای موسسات وجود ندارد. بنابراین سپرده گذارانی بانکی نباید نگران شوند و جو را ملتهب کنند.
حاتمی یزدی ادامه داد: اما درباره موسسات مالی تاکنون چندین بار بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش به مردم نسبت به سپرده گذاری در این موسسات هشدار داد. متاسفانه برخی از این موسسات توسط افرادی مدیریت می شوند که صلاحیت اجرایی و اخلاقی ندارند و سعی در این دارند که با اعمال فشارهای سیاسی از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و بانک مرکزی نباید با خواسته های این موسسات غیر اقتصادی موافقت کند چراکه هیچ یک از این موسسات به نفع سپرده گذاران عمل نمی کنند و مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه معتقدم هستم که ادغام موسسات غیرمجاز هم نمی تواند گره گشا باشد و در این میان عده ای که فریب تبلیغات این موسسات را خوردند، خسارت هایی را متحمل شدند، گفت: تنها راهکاری که از طریق آن می توان این موسسات را که قارچ گونه در کشورمان رشد کرده اند، مهار کرد این است سطح آگاهی و سواد اقتصادی مردم را افزایش دهیم.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهار داشت : برای حل مشکلات به صورت ریشه ای باید به مردم درباره موضوعات مختلف اقتصادی آموزش داد همانطور که با آموزش توانستیم جلوی برخی از آسیب های اجتماعی را بگیریم می توانیم از آسیب های اقتصادی هم بکاهیم. مردم باید ریسک های احتمالی در انواع بازارهای مالی را بشناسند چرا که درباره سرنوشت تمام دارایی خود تصمیم می گیرند.
وی تاکید کرد: هر چند موضوعاتی که این روزها درباره نابسامانی سیستم بانکی مطرح می شود صحت ندارد و ریسک ها و خطراتی که به بانک ها نسبت می دهند، درست نیست اما این وضعیت می تواند فرصتی باشد که مردم نسبت به تعیین سرنوشت سرمایه و دارایی خود آگاهانه تصمیم بگیرند و تجربه ای شود تا مردم از این پس فریب موسساتی که با تبلیغات دروغین قصد جذب سرمایه ها را دارند،نخورند.
حاتمی یزدی گفت: باید بپذیریم در این میان به افرادی هم که سپرده هایشان در نزد برخی موسسات غیرمجاز «فریز» شده است، خسارت هایی وارد آمده است اما بانک مرکزی در تلاش است که از حق تمام افراد حتی کسانی که برخلاف توصیه های متولی نظام بانکی عمل کردند، حمایت کند.

**وقتی طمع جای احتیاط را گرفت
با کاهش نرخ تورم در طول چهار سال گذشته مسئولان نظام بانکی کشورمان اقدام به کاهش نرخ سود بانکی هم در بخش تسهیلات و هم در بخش سپرده ها متناسب با حرکت نرخ تورم، کردند.
کاهش نرخ سود بانکی نه تنها سیاستی بود در جهت همخوانی شاخص های اقتصادی با یکدیگر، بلکه رکود را هم نشانه گرفت. به طوری که با کاهش نرخ سود بانک ها، هدایت نقدینگی به سایر بازارها از جمله صنایع و بازارهای مولد توجیه پیدا کرد.
اما در این میان برخی موسسات مالی برای جلب توجه سرمایه داران با بی توجهی به ابلاغیه های بانک مرکزی، نرخ سود را از نرخ های متعارف بالاتر بردند به طوری که در برخی از موسسات، نرخ سود بانکی به بیش از ۲۵ درصد هم رسید.
این نرخ های حبابی که تخلف بارز موسسات محسوب می شد عاملی شد تا برخی سپرده گذاران توصیه های بانک مرکزی را نسبت به فعالیت های موسسات غیر مجاز جدی نگیرند و طمع جای احتیاط را گرفت.
حال هرچند عده ای هشدارهای پی درپی مسئولان بانکی و اقتصادی کشور را نادیده گرفتند ، در دام این موسسات غیر مجاز گرفتار شدند و امروز دارای هایشان اصطلاحا فریز شده اما تلاش دولت و بانک مرکزی این است که با اتخاذ سیاست های منطقی افراد را حداقل به اصل سرمایه خود برسانند.
البته تلاش دولت محدود به بازگرداندن اعتماد سپرده گذاران و مردم به نظام بانکی نمی شود بلکه سیاست دولت اصلاح نظام بانکی از طریق شفافیت در صورت های مالی، پرداخت بدهی های بانکی، حذف درآمدهای موهومی بانک ها و…است.

منبع: ایرنا

]]>
http://negahefars.ir/sliders/14665/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%af-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8/feed/ 0
زمان توزیع سود سهام عدالت مشخص شد http://negahefars.ir/political/14636/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%af/ http://negahefars.ir/political/14636/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%af/#respond Sat, 24 Jun 2017 10:02:29 +0000 http://negahefars.ir/?p=14636

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: این سازمان به محض دریافت سود سهام عدالت از شرکتهای سرمایه پذیر، این سود را در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.

زمان توزیع سود سهام عدالت اعلام شد

به گزارش نگاه فارس؛  پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که سازمان خصوصی سازی هنوز مبلغی از شرکتهای سرمایه پذیر بابت سود سال مالی ۹۵ این شرکتها دریافت نکرده است، اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی به محض دریافت سود سهام عدالت از شرکتهای مزبور آن را در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه بطور طبیعی مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر تا پایان تیرماه هر سال برگزار و سودهای آنها شناسایی و تقسیم می شود، افزود: این شرکتها هشت ماه مهلت دارند تا این سود را طبق قانون در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دهند.

وی با اشاره به این جمله که تاکنون افزون بر ۵۰۰ میلیارد تومان سود برای دوره مالی سال ۹۵، ویژه مشمولان سهام عدالت به وسیله شرکت های سرمایه پذیر با برگزاری مجامع عمومی تصویب شده است، گفت: این میزان سود در خوش بینانه ترین حالت تا پایان تیرماه به بیش از دو تا سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی در ادامه افزود: سازمان خصوصی سازی برای اینکه بتواند توزیع سود را در مقاطع مختلف با اولویت های خاص انجام دهد به نحوی که تمامی مشمولان بتوانند سود دریافت کنند مصوبه ای تقدیم شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی کرده است.

پوری حسینی بیان کرد: سازمان خصوصی سازی در این مصوبه دنبال تحقق دو شرط اساسی است که یکی از آنها توزیع همزمان سود میان مشمولان به محض دریافت از شرکت های سرمایه پذیر است و مطلب دیگر هم دریافت سود سهام از شرکت های مزبور زودتر از موعد مقرر هشت ماهه است.

وی در پایان  یادآور شد: بدون شک با موافقت شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با این دو شرط، سازمان خصوصی سازی به محض وصول سود از شرکت های سرمایه پذیر آن را در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

]]>
http://negahefars.ir/political/14636/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%af/feed/ 0
بررسی ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه در کمیسیون اقتصادی مجلس http://negahefars.ir/political/14623/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8/ http://negahefars.ir/political/14623/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8/#respond Sat, 24 Jun 2017 09:51:03 +0000 http://negahefars.ir/?p=14623 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از رای گیری درباره اهمال بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین در نشست هفته آینده کمیسیون متبوعش برای ارسال به قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش نگاه فارس؛ محمد رضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی از سال گذشته جلساتی با بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین برگزار کرده است، یادآور شد:در سال جاری نیز ۳ نشست با رییس بانک مرکزی و معاونان وی برگزار شده که در جمع بندی جلسه پایانی کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسید که اقدامات بانک مرکزی کافی و پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و باید برنامه ریزی دقیقی برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری انجام دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، افزود:کمیسیون اقتصادی در نخستین جلسه پس از تعطیلات مجلس موضوع کاسپین را در دستورکار قرار می دهد و با توجه به نشست های قبلی، رصد فعالیت ها در این زمینه و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص ماده ۲۳۶ آیین نامه را به رای می گذارد.

تعیین تکلیف اختلاف جدی بانک مرکزی و سپرده گذاران کاسپین در دستگاه قضا

وی ادامه داد: اگر ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس رای آورد، گزارش با فوریت به صحن علنی مجلس ارجاع می شود، تا در صورت نیاز و درخواست  نمایندگان در دستورکار صحن علنی قرار گیرد، که در صورت تصویب در صحن علنی با فوریت به دستگاه قضایی ارجاع می شود، تا پرونده کوتاهیها، تخلفات، اهمال و قصور بانک مرکزی و سایر دستگاه ها بتواند به عنوان نخستین پرونده تعیین تکلیف شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خانه ملت، با بیان اینکه مهم ترین اقدام مجلس ارسال پرونده به دستگاه قضاء است، تصریح کرد:اختلاف جدی بین  بانک مرکزی و سپرده گذاران کاسپین و موسسات وابسته وجود دارد، که باید در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود.

منبع: تسنیم

]]>
http://negahefars.ir/political/14623/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8/feed/ 0
ازسرگیری صادرات مرغ به عراق و افغانستان http://negahefars.ir/economic/14605/%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7/ http://negahefars.ir/economic/14605/%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7/#respond Sat, 24 Jun 2017 09:36:49 +0000 http://negahefars.ir/?p=14605 رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به از سرگیری صادرات مرغ به عراق و افغانستان، گفت: صادرات این کالا به قطر به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش نگاه فارس؛ محمد یوسفی با بیان اینکه صادرات مرغ به قطر به زودی آغاز می‌شود، اظهارداشت: چند شرکت داخلی مشغول آماده کردن مقدمات صادرات مرغ به قطر هستند و بزودی این اتفاق رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه ایران می‌تواند همه مرغ مورد نیاز کشور قطر را تامین کند، گفت: از آنجایی که قطر مرغداری ندارد و نیازمند واردات این کالا است اگر ما برای تامین مرغ مورد نیازشان با آنها به توافق برسیم اتفاقات خیلی خوبی برای صنعت مرغداری کشورمان رخ می‌دهد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی همچنین با اشاره به از سرگیری صادرات مرغ به کشورهای افغانستان و عراق افزود: از حدود ۱۵ روز قبل این کار آغاز شده و هم اکنون در ماه حدود ۴ تا ۶ هزارتن مرغ از کشور صادر می‌شود ضمن اینکه بعد از ماه مبارک رمضان این عدد افزایش خواهد یافت.

یوسفی وضعیت بازار مرغ را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: طی روزهای اخیر قیمت این کالا به دلیل افزایش قدرت خرید مردم مقداری بهبود یافته وهم اکنون قیمت هرکیلوگرم مرغ در غرفه های میادین سطح شهر ۶۳۹۰ تومان و در میدان بهمن ۶۵۰۰ تومان است.

منبع:مهر

]]>
http://negahefars.ir/economic/14605/%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7/feed/ 0
نرخ سود منتظر نظر شورای پول و اعتبار/افزایش اجاره‌بها با کاهش نرخ http://negahefars.ir/economic/14609/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b2/ http://negahefars.ir/economic/14609/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b2/#respond Sat, 24 Jun 2017 09:34:38 +0000 http://negahefars.ir/?p=14609 دبیرکل کانون بانکهای خصوصی تعیین تکلیف نرخ سود را در انتظار شورای پول و اعتبار دانست و گفت: در تعیین نرخ باید همه جوانب را رعایت کرد، چراکه کاهش آن ممکن است حتی اجاره‎بها را هم بالا ببرد.

به گزارش نگاه فارس؛محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه هنوز تصمیمی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده است، گفت: نظرات بانکها در نهایت می‌تواند در قالب یک پیشنهاد به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برود؛ چراکه تصمیم‌گیری در خصوص تعیین نرخ سود با این دو نهاد است و بنابراین هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه صورت نگرفته است؛ این در حالی است که بانکهای خصوصی با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر آغاز بررسی تغییر نرخ سود بانکی، نظرات خود را تجمیع کردند.

دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری افزود: بانکها از کاهش نرخ سود بانکی استقبال می‌کنند؛ چراکه هزینه‌های زیادی دارند و از کاهش نرخ منتفع می‌شوند؛ ولی باید به این نکته توجه کرد که بانکها، صرف کاهش نرخ را استقبال می کنند؛ اما باید زمینه اجرای آن هم فراهم باشد.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در بسیاری از زمینه‌ها اثرگذار است، تصریح کرد: اگر نرخ سود پایین بیاید، تولیدکنندگان و بازاریان از آن استقبال می‌کنند؛ اما باید به این نکته هم توجه داشت که ممکن است برخی دیگر از نهاده‌ها همچون اجاره مسکن نیز بالا رود؛ چراکه پیش‌پرداختی که مستاجران در اختیار موجر قرار می‌دهند، دیگر مطلوبیت خود را از دست می‌دهد و موجر نمی‌تواند منافعی حاصل کند؛ پس اجاره را بالا می‌برد؛ در نهایت نرخ سود بانکی بر خیلی از زمینه‌ها تاثیر می‌گذارد؛ پس باید زمینه ها و جوانب آن را مورد بررسی قرار داد.

منبع:مهر

]]>
http://negahefars.ir/economic/14609/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b2/feed/ 0